الكويت - مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الوطنية العقارية على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة، وإدراج أسهم الشركة وشركاتها التابعة في بورصات غير كويتية.
ووفق بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، فقد فوضت العمومية مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة مهما كانت قيمتها وحتى وإن تجاوزت قيمتها نسبة الـ50% من إجمالي أصول الشركة.
كما أقرت إدراج أسهم الشركة الوطنية العقارية وشركاتها التابعة في بورصات غير كويتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار، واتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.
ووافقت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الوطنية العقارية تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية بشكل مرحلي على فترات ربع سنوية أو نصف سنوية أو عن ثلاثة فصول مجمعة خلال العام المالي 2026؛ وذلك وفقاً لما يعرضه المجلس على المساهمين. ويشمل التفويض استخدام الأرباح المحققة خلال العام الجاري، إضافة إلى الأرباح المحتجزة والاحتياطيات القابلة للتوزيع.
كما شمل القرار منح مجلس الإدارة صلاحية توزيع أصول عينية على المساهمين دون حد أقصى لقيمتها مقارنةً برأس المال، حتى وإن تجاوزت نسبة 50%.
ووافقت الجمعية على الترخيص للأطراف ذات الصلة، ممن لهم تمثيل في مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، بإبرام عقود أو تصرفات مع الشركة خلال 2026؛ وفق أحكام القوانين واللوائح المنظمة.
وفي بند آخر، فوضت الجمعية مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم؛ وفقاً للوائح هيئة أسواق المال.
كما وافقت على تفويض المجلس بإصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى؛ بما لا يتجاوز الحد الأقصى القانوني، مع تحديد الشروط والقيم ومدد الاستحقاق بعد موافقة الجهات الرقابية.
وأقرت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، إلى جانب الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح وعدم صرف مكافآت عن العام ذاته، في ظل تسجيل خسائر، وكذلك عدم استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10%.
واستعرضت الجمعية تعاملات الأطراف ذات الصلة خلال 2025، مع تفويض المجلس بالاستمرار في تلك التعاملات خلال 2026 حتى موعد الجمعية المقبلة.
وفيما يتعلق ببرنامج العاملين، وافقت الجمعية على إطلاق برنامج خيار شراء الأسهم لمدة 5 سنوات تبدأ في 21 مايو/أيار 2026؛ بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المدفوع.
ويتضمن البرنامج تخصيص ما يصل إلى 87 مليون سهم خزينة خلال أول عامين، وإصدار حتى 131 مليون سهم جديد خلال السنوات اللاحقة، مع تنازل المساهمين عن حق الأولوية، وتفويض المجلس باستكمال الإجراءات التنظيمية والتنفيذية.
كما تم اعتماد تقارير مجلس الإدارة والحكومة ولجنة التدقيق، والقوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن 2025.
وكانت "الوطنية العقارية" قد تكبدت خسائر في الربع الأول من عام 2026 بقيمة 53.84 مليون دينار، مقابل 1.21 مليون ريال صافي ربح الربع ذاته من عام 2025.
