أبوظبي- مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك ليحل محل القرار السابق رقم (56) لسنة 2023.
ويأتي القرار الجديد في سياق تكميلي لقرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025، الخاص بصناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة، ويحدد بشكل واضح الحالات التي تنشأ فيها صلة ضريبية للشخص الاعتباري غير المقيم المستثمر في صناديق استثمار مؤهلة أو صناديق استثمار عقاري داخل دولة الإمارات.
وبموجب القرار، تُعتبر صلة ضريبية قائمة في الدولة إذا تجاوز الشخص غير المقيم، من خلال استثماره في صندوق استثمار مؤهل، نسبة تملك العقارات المسموح بها.
ويُحدد توقيت هذه الصلة إما بتاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية في حال عدم استيفاء النسبة المذكورة من التوزيعات.
كما تنشأ صلة ضريبية إذا لم يستوفِ صندوق الاستثمار المؤهل شروط تنوع الملكية خلال الفترة الضريبية ذات الصلة.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فينطبق المعيار ذاته، حيث تُحتسب الصلة الضريبية عند توزيع 80% أو أكثر من الدخل خلال تسعة أشهر، أو عند الاستحواذ على حصص الملكية في حال لم تتم التوزيعات بالمعدل المطلوب.
ويؤكد القرار أنه في حال عدم وقوع إحدى هذه الحالات، فإن الشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر فقط في صناديق استثمار مؤهلة و/أو صناديق استثمار عقاري، لن يُعد خاضعًا للضريبة داخل الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف أعباء الامتثال الضريبي عن المستثمرين الأجانب، ويعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية تنافسية وشفافة تعزز من جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الدولية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
