الكويت – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، اليوم الخميس، صدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارج تلك القطاعات.
يأتي ذلك في إطار حصر الدولة على مواصلة تنظيم سوق العمل، والاستجابة للمتغيرات الراهنة، وتبني المعالجات العملية التي تراعي المصلحة العامة، وتواكب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وقد شمل القرار المقرر تطبيقه اعتباراً من 1 مايو/آيار 2026 وحتى 30 يونيو/حزيران المُقبل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد.
وأكدت الهيئة أن التقديم للاستفادة من أحكام القرار سيتم عبر خدمة "أسهل شركات"، إذ سيتقدم صاحب العمل الذي يرغب في تحول العمالة عليه بطلب التحويل من خلال الخدمة المخصصة لذلك، على أن تستكمل الإجراءات في ضوء موافقة صاحب العمل الأصلي المسجلة عليه العمالة في القطاعات المشمولة بالقرار، باعتبار تلك الموافقة شرطا أساسياً لقبول طلب التحويل والمضي في الإجراءات.
