أبوظبي ـ مباشر: ارتفعت قروض البنوك والمصارف الإماراتية بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 9.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2024.
ووفق تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، وصلت قروض بنوك الدولة بنهاية شهر يناير الماضي، إلى 2.186 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.996 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2024.
وارتفعت قروض البنوك والمصارف الإماراتية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 8.2 بالمائة لتصل إلى 1.349 تريليون درهم، مقارنة بـ1.247 تريليون درهم بنفس الفترة من العام 2024.
وارتفعت قروض البنوك للحكومة بنحو 5.9 بالمائة لتصل إلى 194.8 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن القروض الشخصية الموجهة لأغراض استهلاكية سجلت خلال العام الماضي ما قيمته 75 مليار درهم، وهي أعلى قيمة سنوية يتم تسجيلها منذ أكثر من ثماني سنوات.
ونتيجة لهذا النمو، ارتفع إجمالي رصيد القروض الشخصية بنهاية ديسمبر الماضي إلى 502 مليار درهم، مقارنة بـ 427 مليار درهم في نهاية عام 2023، محققاً بذلك معدل نمو سنوي بلغ 17.6%..
وفيما يخص التوظيف في القطاع المصرفي، كشفت البيانات عن تعيين 1732 موظفاً جديداً في البنوك الوطنية خلال العام الماضي، بينما قامت البنوك الأجنبية بتخفيض عدد موظفيها بمقدار 854 موظفاً.
ووفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركزي الإماراتي لشهر ديسمبر، ارتفع إجمالي عدد الموظفين في البنوك الوطنية إلى 32,590 موظفاً بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 30,858 موظفاً في نهاية عام 2023.
أما البنوك الأجنبية، فقد بلغ عدد موظفيها 6456 موظفاً بنهاية العام الماضي، مقابل 7310 موظفين في نهاية 2023، مما يعكس انخفاضاً قدره 854 موظفاً.
وبذلك، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي 39,046 موظفاً، مقارنة بـ 38,168 موظفاً في العام السابق.
وأشارت النشرة إلى أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، باعتباره أحد الأصول الرئيسية، ارتفع إلى 23 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 18 مليار درهم في نهاية 2023، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم، أي بنسبة 28%.
في المقابل، سجلت تمويلات البنوك الموجهة للقطاع العقاري والبنية التحتية انخفاضاً خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي رصيدها بنهاية ديسمبر 261 مليار درهم، مقابل 287 مليار درهم في نهاية 2023، مما يعكس تراجعاً قدره 26 مليار درهم بنسبة 9%.
وبحسب بيانات "المركزي"، فإن القروض الشخصية لأغراض تجارية سجلت انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغت 86 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 88.7 مليار درهم في نهاية 2023، بتراجع قدره 2.7 مليار درهم بنسبة 3%.
على صعيد آخر، شهدت ودائع الأفراد المقيمين في الدولة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت إلى 743 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 653 مليار درهم في نهاية 2023، مما يمثل زيادة سنوية بلغت 90 مليار درهم، أي بمعدل نمو 13.8%.
كما ارتفعت ودائع التوفير لتصل إلى 317.5 مليار درهم، مقارنة بـ 272.8 مليار درهم في نهاية 2023، مسجلة زيادة سنوية قدرها 44.7 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 16.3%.
وأوضحت بيانات "المركزي" أن عدد فروع البنوك الوطنية شهد تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض إلى 484 فرعاً بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 489 فرعاً في نهاية 2023، أي بإغلاق 5 فروع خلال العام.
أما البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، فقد شهد عدد فروعها زيادة طفيفة، حيث ارتفع إلى 73 فرعاً بنهاية فترة الرصد، مقارنة بـ 72 فرعاً في نهاية 2023، بإضافة فرع واحد فقط خلال عام.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
كيف تستفيد الإمارات من توطين الصناعات التقنية المتطورة؟.. تقرير يوضح
