القاهرة ـ مباشر: أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن قطاع التأمين في مصر هو أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المالية المترتبة على الحوادث والأخطار، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات وترسيخ أسس الاستدامة.
وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم، أن حجم التعويضات المسددة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 110.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس كفاءة القطاع وقدرته المستمرة على الوفاء بالتزاماته.
وأشار إلى أن التعويضات المسددة في عام 2023 بلغت 27.3 مليار جنيه، و في عام 2024 سجلت 36.7 مليار جنيه، فيما وصلت إلى 46.7 مليار جنيه في عام 2025، بما يؤكد استقرار منظومة التأمين وأدائها الفعّال ونمو قدرتها على الاستجابة لالتزاماتها بكفاءة عالية.
وقال الاتحاد "لضمان استمرار هذا الدور الحيوي، تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصري بمعايير صارمة للملاءة المالية وإدارة المخاطر، بما يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف".
وأضاف أن القطاع في مصر يعمل ضمن إطار تشريعي ورقابي متطور يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتابع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والملاءة المالية، بما يضمن سلامة المراكز المالية لشركات التأمين، وقدرتها المستمرة على الوفاء بالتزاماتها.
كما يشهد قطاع التأمين في مصر تطورًا مستمرًا في بنيته التشريعية، بما يشمل تحديث متطلبات رأس المال ومعايير الملاءة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا السياق، تُعد شركات التأمين العاملة في السوق المصري شركات مساهمة ذات رؤوس أموال قوية، حيث تم بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2026، بما يعزز الملاءة المالية ويؤكد قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بثبات وكفاءة.
ويعتمد القطاع على نماذج اكتوارية متقدمة في تسعير وإدارة المخاطر، مع تكوين مخصصات فنية تمثل التزامات مالية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التعويضات والمطالبات المستقبلية، بما يضمن الاستعداد الكامل للوفاء بحقوق حملة الوثائق في أي وقت، ويعكس قوة المركز المالي لشركات التأمين واستقرارها التشغيلي.
كما يرتبط السوق المصري بشبكة واسعة من شركات إعادة التأمين العالمية، بما يتيح توزيع المخاطر على أسس فنية سليمة، ويعزز القدرة الاستيعابية للقطاع في مواجهة مختلف الأحداث.
وأشار الاتحاد إلى أن قطاع التأمين يخضع لإشراف ورقابة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي وسلامة الممارسات التشغيلية، وتعزيز الثقة في استقرار السوق.
ويضم قطاع التأمين المصري عددًا كبيرًا من شركات التأمين بلغ 40 شركة تامين بالإضافة إلى جمعية تامين تعاوني، مدعومة بشبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات التأمينية، ويدعم جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأكد الاتحاد أن القطاع يشهد نموًا مستمرًا في مختلف مؤشراته التشغيلية، وتوسعًا في قاعدة العملاء، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية، بما يعكس تطور السوق وزيادة الوعي التأميني، فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
ويسهم قطاع التأمين في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والمؤسسات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمخاطر، بما يجعله أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية المستدامة.
