الدوحة – مباشر: كشفت وزارة المالية القطرية، اليوم الأربعاء، أبرز بنود الموازنة العامة لعام 2026.
ذكرت الوزارة أن إجمالي المصروفات المقدرة للعام المقبل البالغ قيمتها 220.8 مليار ريال – أعلى بنحو 5.04% سنوياً - تتوزع بواقع 69.5 مليار ريال في بند الرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، و7 مليارات ريال مصروفات رأسمالية ثانوية، و62.8 مليار ريال مصروفات رأسمالية كبرى.
وتوزعت الإيرادات الإجمالية المُقدر قيمتها بـ 199 مليار ريال والتي جاءت أعلى بنحو 10% سنوياً بين 155 مليار ريال إيرادات نفطية، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
يأتي ذلك مع توقعات تسجيل عجزاً مالياً أكبر بنحو 65.15% سنوياً يبلغ 21.8 مليار ريال وذلك وفق ما أعلنه وزير المالية علي الكواري أمس الثلاثاء، عقب اعتماد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مشروع قانون الموازنة.
كما اعتمدت تقديرات الإيرادات على متوسط سعر نفط قدره 55 دولاراً للبرميل انسجاماً مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق.
وأكدت الوزارة مواصلة قطر تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تخصيص 47.2 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة لعام 2026.
كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والاتصالات والمواصلات، والخدمات الاجتماعية والرياضة، من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن دولة قطر قد توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 13.2 مليار ريال؛ لتسجيل إيرادات بإجمالي 197 مليار ريال، ومصروفات بـ210.2 مليار ريال.
