الأردن – مباشر: ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية للأردن عند درجة -BB، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن التقييم يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الضغوط الخارجية، مدعومًا بمرونة الأداء الاقتصادي وتحسن مستويات الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب استمرار توفر التمويل الخارجي من جهات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الدين الحكومي وضعف هيكل الموازنة العامة يحدّان من المرونة المالية، إلى جانب استمرار عجز الحساب الجاري وبعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة.
وبيّنت أن احتياطيات البنك المركزي ارتفعت إلى 27.1 مليار دولار في أبريل 2026، مقارنة مع 25.5 مليار دولار في نهاية 2025، مع تحسن تغطية الديون الخارجية قصيرة الأجل، ما يعزز مستويات السيولة الخارجية.
وتوقعت الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري إلى نحو 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 6.1 بالمائة في 2025، مدفوعًا بزيادة واردات الطاقة، مع بقاء الدين الخارجي ضمن مستويات منخفضة إلى متوسطة.
وأوضحت أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لا تزال تمثل عامل ضغط رئيسي على التصنيف، في ظل احتمالات التصعيد الإقليمي، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت أن وصول الأردن إلى التمويل الخارجي لا يزال جيدًا، بدعم من علاقاته مع الجهات الدولية، ما يخفف جزئيًا من مخاطر إعادة التمويل، رغم استمرار الضغوط على المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة الحكومية إلى 5.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بـ 5.1 بالمائة في 2025، في ظل استمرار ضغوط الإنفاق، مع بقاء الدين العام عند مستويات مرتفعة.
كما أشارت إلى أن نمو الاقتصاد الأردني بلغ 2.8 بالمائة في 2025، مدعومًا بالاستثمارات والطلب المحلي، مع استمرار الضغوط على سوق العمل، واستقرار مستويات التضخم نسبيًا.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا بين متانة الاقتصاد والدعم الخارجي من جهة، والتحديات المرتبطة بالدين العام والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.
وأضافت أن تحسين التصنيف قد يرتبط بتحسن ملموس في أوضاع المالية العامة، في حين قد يؤدي تدهور البيئة الإقليمية أو تراجع المساعدات الخارجية إلى ضغوط سلبية على التصنيف.
