القاهرة – مباشر: أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تعزيز فرص الاستثمار ودعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4% ينعكس على حياة المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، ، اليوم السبت،أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.
وأشار، إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
كما أعلن عن تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية لاستيعاب مزيد من السياح، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد كجوك، أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
