مباشر - هبة الخولي: مع التوسع الكبير في صناديق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، سواء في الذهب أو الفضة أو الصناديق النقدية وصناديق الأسهم، أصبح المستثمرون يسمعون بشكل متكرر عبارة: «النشاط خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية».
بالنسبة للمستثمر العادي، تمثل هذه الجملة عنصر طمأنينة مهم، لأنها تعني ببساطة أن هناك جهة رقابية تتابع النشاط وتضع له قواعد واضحة لحماية أموال المستثمرين وتنظيم طريقة إدارة الأموال والإفصاح عن المعلومات، وفقاً لمحمود حسام، العضو المنتدب لشركة «مباشر لإدارة الأصول».
وقال حسام في تصريحات خاصة إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم ومتابعة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، مثل سوق المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم والتأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.
وتابع أن أثر هذه الرقابة يظهر بشكل واضح داخل صناديق الاستثمار، باعتبارها من أكثر الأدوات المالية انتشاراً بين الأفراد خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة الإقبال على صناديق المعادن النفيسة والدخل الثابت والصناديق النقدية.
وأكد أنه عندما يكون صندوق الاستثمار خاضعًا لرقابة الهيئة، فهذا يعني أن تأسيسه لا يتم إلا بعد الحصول على موافقات رسمية واعتماد نشرة اكتتاب توضح سياسة الاستثمار والمخاطر وحقوق حملة الوثائق وآليات إدارة الأموال.
كما تفرض الهيئة وجود منظومة رقابية متكاملة داخل الصندوق، بحيث لا تنفرد جهة واحدة بالسيطرة على جميع العمليات، وهو ما يحد من مخاطر التلاعب أو إساءة استخدام الأموال، وفقاً لحسام.
وتابع: "تشمل هذه المنظومة مدير الاستثمار المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية، وأمين حفظ مستقل يحتفظ بالأصول، ومراقب حسابات خارجي يراجع القوائم المالية، إلى جانب الإفصاحات الدورية والرقابة المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية".
وأشار إلى أنه في صناديق المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، تمتد الرقابة إلى آليات حفظ المعدن نفسه، حيث تشترط النشرات وجود جهات حفظ مرخصة ومستقلة، مع توفير تغطية تأمينية ضد مخاطر السرقة أو الحريق أو الفقد أو التلف، إلى جانب الفصل الكامل بين أموال المستثمرين وأموال الجهات المديرة للصندوق.
واستكمل أن الهيئة تلزم الصناديق بالإعلان الدوري عن قيمة الوثيقة وصافي الأصول، بما يضمن شفافية التسعير وإتاحة المعلومات للمستثمر بصورة مستمرة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن خضوع الصندوق للرقابة لا يعني تحقيق أرباح مضمونة أو منع الخسائر الناتجة عن تحركات السوق، فإنه يوفر إطاراً تنظيمياً يضمن وجود قواعد واضحة للإدارة والإفصاح والرقابة وحماية حقوق المستثمرين.
واختتم أن الفارق الحقيقي بين الكيانات المنظمة وغير المنظمة لا يتعلق فقط بالعائد، وإنما بدرجة الأمان والشفافية والالتزام بالقواعد الرقابية، وهو ما يجعل التأكد من خضوع أي صندوق أو نشاط لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
