القاهرة- مباشر: عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بهدف تيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم التكامل بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتنمية وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وتسريع إنجاز الخدمات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.
وأوضح الوزير أن التعاون المشترك يسهم في زيادة وعي الشركات المساهمة بمزايا القيد والتداول في البورصة، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة، مؤكدًا أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة يتطلب سوق مال أكثر عمقًا وكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وشهد الاجتماع مناقشة تطوير بروتوكول التعاون بين الهيئة والبورصة بما يواكب التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب والترويج للفرص الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
وقال الدكتور محمد عوض إن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الهيئة أسهمت في تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 260 شركة فقط، لافتًا إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة مؤهلة للاستفادة من مزايا القيد والتداول، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق المال.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا لبروتوكول التعاون المشترك لتعزيز التكامل في تقديم الخدمات ودعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر البورصة.
من جانبه، شدد عمر رضوان على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على جذب المزيد من الشركات للاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالمحافظات، خاصة أن هذه الخدمات متاحة حاليًا في ثلاثة فروع فقط، بما يسهم في تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة تستهدف تعريف الشركات بمزايا القيد والتداول في البورصة، ودعم زيادة عدد الشركات المقيدة، بما يعزز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
