الكويت - مباشر: انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة) لأول مرة منذ 19 شهرا في شهر مارس/آذار، مسجلاً 46.3 نقطة بعد أن بلغ 54.5 نقطة في شهر فبراير/شباط.
ولفتت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأحد، إلى تدهور ملحوظ في ظروف الأعمال التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو التدهور الأكبر منذ شهر يناير/كانون الثاني 2022.
وشهدت الأوضاع التجارية تدهورا في ظل اندلاع الحرب في المنطقة، مما أدى إلى انكماش حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة على وجه الخصوص.
يأتي ذلك إلى جانب التأثيرات على الرحلات الجوية والشحن، أفادت الشركات أيضا بأن تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة قد ساهمت في انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة.
وفي كلتا الحالتين، كانت هذه الانخفاضات هي الأولى منذ 38 شهرا والأكثر حدة منذ شهر مايو/أيار 2021، وإلى جانب انخفاض إجمالي الطلبات الجديدة، انخفضت الأعمال التجارية الجديدة من الخارج أيضًا، في ظل تقارير تفيد بأن الشركات لم تتمكن من تلقي طلبات دولية جديدة بسبب الحرب.
وإلى جانب انخفاض الإنتاج خلال شهر مارس/آذار، كانت الشركات في الكويت قلقة أيضا من أن استمرار الصراع سيؤثر على النشاط خلال العام المقبل.
وقدمت الشركات نظرة متشائمة لأول مرة منذ 26 شهرا، رغم أن خطط التسويق والجهود المبذولة لتسعير المنتجات بشكل تنافسي جعلت بعض الشركات تحتفظ بتفاؤلها تجاه النمو.
كما أدى انخفاض حجم العمل إلى قيام الشركات في الكويت بتقليص عدد الموظفين لأول مرة منذ ما يزيد قليلاً عن عام، وكان الانخفاض في مستويات التوظيف طفيفا، لكنه كان الأكثر حدة منذ شهر يوليو/تموز 2022 كما انخفض حجم الأعمال المتراكمة، بعد تراكم مناسي في فترة الدراسية السابقة.
وقلصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بما يتماشى مع الحفاض الطلبات الجديدة في الواقع، كان الانخفاض المتجدد في شراء مستلزمات الإنتاج كبيرا وكان الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد 19 في شهر أبريل /نيسان 2020.
وشهد حجم المخزون الحفاضا، إلا أن وتيرة التراجع كانت الأكثر حدة منذ بدء تسجيل هذه السلسلة في شهر سبتمبر/أيلول 2018، وواجهت الشركات أيضا زيادة ملحوظة في مدد تسليم الموردين في شهر مارس/آذار،وهي المرة الثانية فقط التي يُسجل فيها تدهور في أداء الموردين.
وأفاد أعضاء اللجنة بأن نقص الموظفين لدى الموردين وصعوبة حصولهم على المواد قد ساهما في تأخير التسليم، وانخفضت نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات في ظل انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج. كما انخفضت أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين.
كما استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع، حيث أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع تكاليف النقل، ومع ذلك، ظل معدل التضخم معتدلاً، وانخفض إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
