الكويت - مباشر: شهدت مبيعات العقارات في دولة الكويت تراجعًا بنسبة 31% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 899 مليون دينار وهو أدنى مستوى خلال عام، مما يعكس تحوّلًا عن الزخم القوي الذي كان قد تَشكَّل في الفصول السابقة.
وتراجعت أوضاع السوق على نحوٍ أكبر في شهر مارس/آذار متأثرة بتداعيات الصراع الأميركي–الإيراني (الذي بدأ في أواخر فبراير/شباط)، إلى جانب التباطؤ الموسمي المرتبط بشهر رمضان وعطلة عيد الفطر، وفق تقرير بنك الكويت الوطني الصادر اليوم الخميس.
وأوضح التقرير أن النشاط في شهر مارس/آذار تباطأ بشكل حاد في جميع القطاعات، بعد أداءٍ قوي نسبيا في فبراير/شباط كما يبدو أن ديناميكيات الأسعار تأثرت بازدياد الضغوط الهبوطية في القطاع السكني، بما يعكس ضعف الطلب بعد المكاسب القوية التي تحققت في السنوات السابقة.
وكشف أنه بالنظر إلى المرحلة المقبلة، فإن الآفاق قصيرة الأجل للسوق ستعتمد على تطوّر المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إذ إن خفض التصعيد أو التوصل إلى حل للصراع قد يُسهم في تعزيز الثقة ودعم تعافي الطلب.
وتابع أنه في حال استمرار الصراع وما يولده من حالة عدم يقين، فقد يواصل الضغط على شهية المستثمرين، ما يُبقي النشاط والأسعار تحت الضغوط.
وجاء التراجع نتيجة الانخفاض الحاد في شهر مارس/آذار إذ هبطت المبيعات بنسبة 72% على أساس شهري.
وبلغ المتوسّط الشهري للمبيعات خلالهما مستوى صحيا عند 377 مليون دينار، مع تسجيل ارتفاعٍ إجمالي قدره 32% على أساس سنوي، ورغم الانخفاض الحاد على أساس ربع سنوي، بقي إجمالي المبيعات في الربع الأول أعلى بنسبة 8.4% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بتأثيرات قاعدة المقارنة المنخفضة في مطلع عام 2025، ولا سيما في القطاعين السكني والتجاري.
وشهدت المبيعات السكنية تراجعًا ربعياً حادًّا بنسبة 33%، بعد أن كانت قد بلغت مستوى تاريخيا قدره 591 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2025، مع ذلك سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 13.9% على أساس سنوي.
وجاء هذا على الرغم من الفقدان الواضح للزخم في شهر مارس/آذار، إذ تراجعت المبيعات السكنية إلى 91.0 مليون دينار كويتي (بانخفاض 46% على أساس شهري).
وسجل نشاط القطاع الاستثماري تراجعا ملحوظًا، إذ انخفضت مبيعات الربع الأول إلى 292 مليون دينار (–33% على أساس ربع سنوي)، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس تزايد حذر المستثمرين في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين.
وبشأن مبيعات القطاع التجاري، فقد اتسمت أيضا بالتقلب، إذ انخفضت إلى 213 مليون دينار في الربع الأول (–21% على أساس ربع سنوي)، مع توقف المبيعات في شهر مارس/آذار تقريبا عند مليوني دينار فقط، رغم تسجيلها نموا سنويا قويا بلغ 54% خلال الربع الأول من عام 2026.
وفيما يخص أسعار العقارات، ووفقاً للمؤشر المحتسب في بنك الكويت الوطني، فقد واصلت تراجعها على أساس ربعي، إذ تسارع الانخفاض في المؤشر العام لأسعار العقار إلى –3.2% على أساس ربع سنوي، في حين سجل المعدل السنوي أشد تراجع له منذ الربع الأول من عام 2017، عند –6.5%.
وسجلت الأسعار السكنية انخفاضات حادة على نحوٍ خاص (–12.3% على أساس سنوي، و–6.8% على أساس ربع سنوي)، وهي الأكبر منذ الربع الأول من عام 2009، ما يبرز أثر الصراع الأميركي–الإيراني، إلى جانب الجهود الحكومية الأخيرة الرامية إلى الحدّ من المضاربة واحتكار الأراضي.
وفي المقابل، بدت أسعار العقارات الاستثمارية أكثر صمودا نسبيا، إذ استقرت عموما على أساس سنوي، مع استمرار تسجيل ارتفاع طفيف على أساس ربع سنوي (+0.7%)، وربما يعكس ذلك مستويات التقييم الابتدائية التي ما تزال جذابة نسبيا.
ويُشار إلى أن قلة عدد الصفقات المنجزة في الربع الأول تجعل تفسير تحركات الأسعار أكثر صعوبة من المعتاد، ورغم ذلك، ومع تراجع كل من نشاط المبيعات والأسعار في الربع الأول من عام 2026،.
وتابع التقرير أنه من المرجح أن تتأثر آفاقهما بتطورات الصراع الأميركي–الإيراني، إذ قد يسهم التوصل إلى حل سريع في طمأنة الأسواق وقيادة تعافي خلال الربع الثاني، مدعوما بانحسار العوامل الموسمية السلبية.
