القاهرة- مباشر: قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر لا تعتمد على سنترال واحد فقط في منظومة الاتصالات.
ويوم الاثنين الماضي، نشب حريق في سنترال رمسيس بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وامتدت محاولات إطفاء النيران المشعلة، حتى منتصف يوم الثلاثاء.
وأشار الحمصاني، إلى أن الحكومة استثمرت خلال الأعوام الماضية بصورة كبيرة في بنية تحتية متكاملة للاتصالات.
وأوضح أن المنظومة تعتمد على مجموعة من السنترالات التي يمكن نقل البيانات من خلالها في حالات الطوارئ، كما جرى بالفعل بعد حادث سنترال رمسيس.
وأضاف الحمصاني، أنه فور وقوع الحادث، بدأت الجهات المختصة في تنفيذ خطة بديلة تمثلت في نقل البيانات جزئيًا إلى عدد من السنترالات الأخرى، ثم لاحقًا تم الاعتماد بشكل كامل على هذه السنترالات، بعيدًا عن سنترال رمسيس.
وتابع، أن العملية كانت فنية بحتة، تتطلب بعض الإجراءات التي استغرقت وقتًا محدودًا، إلا أن المنظومة أثبتت كفاءتها في الحفاظ على الاتصال مع العالم الخارجي وعدم الانقطاع التام للخدمات.
وذكر أنه رغم تأثر بعض الخدمات، إلا أن الخدمة لم تنقطع بالكامل، وهو ما دلت عليه قدرة المواطنين على استخدام خدمات الإنترنت وإرسال الرسائل.
وأكد أن الانقطاعات كانت جزئية وشملت بعض الشبكات فقط، وليس جميعها.
وفيما يخص التدابير المستقبلية، أوضح أن الحكومة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستقوم بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لمتابعة الحادث ونتائجه، ومراجعة خطط الطوارئ والسلامة الخاصة بالبنية التحتية للمنشآت الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هذا الحادث يمثل فرصة لاستخلاص الدروس المستفادة والتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً بكفاءة وسرعة أكبر، ومشددًا، على أنّ بعض الخدمات المتأثرة في محيط سنترال رمسيس ستُستعاد خلال ساعات، بحسب ما أشار إليه وزير الاتصالات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع
