مباشر: صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن مادة لإلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا.
وتشير المصادقة إلى التوجه نحو إنهاء العقوبات نهائياً، وهو ما يمثل دفعة للحكومة السورية الجديدة، بعد أن كان مجلس النواب قد صادق على نفس القانون الأسبوع الماضي، ويُنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي عليه ليصبح ساري المفعول.
حصل مشروع القانون على دعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ، حيث صوّت لصالحه 77 عضواً مقابل 20 صوتاً معارضاً. ويسمح القانون بإنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية ويحدد أجندة سياسة الدفاع الوطني للعام المقبل. تأتي هذه المصادقة بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا لمدة 180 يوماً.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين المسؤولين الأميركيين والسوريين، إذ التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع لأول مرة في السعودية في مايو، واستقبله لاحقاً في البيت الأبيض في نوفمبر، في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.
ويؤدي الإلغاء النهائي لعقوبات قيصر إلى تخفيف القيود على التحويلات المالية الدولية، وتسهيل التجارة الخارجية من خلال تنشيط عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعيد الثقة تدريجياً بالنظام المصرفي السوري.
ويُذكر أن قانون قيصر فُرض عام 2019 كأداة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية، ومنع الاستثمار الدولي في البنى التحتية داخل البلاد، باعتباره وسيلة لمحاصرة الحكومة السورية وحلفائها. ويُعد من أشد العقوبات صرامةً على دمشق، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
تراهن الحكومة السورية الجديدة على أن يؤدي إلغاء القانون إلى عودة الاستثمارات المحلية والعربية والدولية تدريجياً، ودخول الشركات الأجنبية، وإعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ما ينعش الاقتصاد ويحفز النمو في مختلف القطاعات.
