مباشر: أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، انطلاق خطة إصلاح القطاع المصرفي الخاص، التي ستعزّز من مكانة هذا القطاع المهم، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، ومستشاري مجلس الوزراء، وممثلي المصارف الخاصة.
وقال العلاق، خلال كلمة له في مؤتمر انطلاق الخطة، اليوم الاثنين، إنه منذ قرابة عام عمل البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمن" والجهات الساندة من أجل طرح مشروع إصلاحي شامل للقطاع المصرفي الخاص، يواكب المعايير الدولية والتطورات التقنية بما يعزز تطور القطاع المصرفي العراقي.
وأكد المحافظ، أن هذه الخطة تمثل انطلاقة للمصارف نحو عالم مصرفي يتغير بسرعة فائقة بسبب التحولات الناتجة عن الاستثمارات الكبيرة بالتقنيات المالية والتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وكشف العلاق، أن خطة إصلاح القطاع المصرفي تركزت على ثلاثة أهداف مهمة وهي: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل أوسع في العراق، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، بالإضافة إلى تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر.
كشف النقاب عن الخطط الإصلاحية
وكشف البنك المركزي العراقي، اليوم، بدعم كامل من الحكومة وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، مبينا أنه سيتولى مع الحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو.
وبين المركزي، أن هذه المشاريع تركز على ثلاث أهداف: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل أوسع في العراق، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر.
وأكد البنك المركزي، أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز حماية المودعين والدائنين، إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف، وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية.
الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية:
وأفاد المركزي، أن من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على 4 فئات رئيسة:
1. هيكل الملكية والحوكمة:
- تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة.
- ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية.
- إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين.
2. استدامة نموذج العمل:
- إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات.
- ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي والمواطنين.
3. المقاييس المالية:
- الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية.
4. المخاطر والامتثال التنظيمي:
- مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية.
- تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
عملية الإصلاح:
ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026م.
الخطوات التالية:
خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
رئيس الوزراء: ارتفاع معدل الشمول المالي بالعراق إلى أكثر من 40%
