الرياض – مباشر: أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، أن المملكة تحقق تقدما ملحوظا في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي، مع تمتع اقتصادها بمرونة عالية؛ نظراً للإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، ومتانة الاحتياطيات، والالتزام بتنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف السياري، في بيان المملكة ممثلة في محافظ البنك المركزي للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن دي سي، أن اقتصاد المملكة يحافظ على نمو مستدام واستقرار في معدلات التضخم مما يعزز إمكاناته في مواجهة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي.
ونوه السياري، بأن التنوع في البنية التحتية للمملكة في قطاعي التجارة والطاقة بما في ذلك مسارات التصدير البديلة، ومرافق تخزين الاحتياطيات المحلية والعالمية يسهم في تعزيز استمرارية الإمدادات، وقدرة المملكة على الصمود أمام التوترات.
وفي سياق مشهد الاقتصاد العالمي، أكد السياري، أن تأثير الاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط على ارتفاع المخاطر التي قد تعرض الاقتصاد العالمي لحالة ركود تضخمي وسط ظروف عالمية غير مستقرة تتسم بضعف النمو، وارتفاع مستويات الدين وضيق الحيز المتاح للسياسات.
وأشار محافظ "ساما"، إلى الارتباط الاستراتيجي لأمن الطاقة باستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، حيث إن استمرار الاضطرابات في قطاع الطاقة يؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع المالية على مستوى الاقتصاد العالمي.
وشدد، على أنه ينبغي لصانعي السياسات توخي الحذر والاسترشاد بأطر سياسات استباقية ومدروسة تتسم بالموثوقية بهدف تعزيز المثانة والحد من التداعيات المستمرة.
وقال السياري، إن استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة بما في ذلك مسارات التصدير البديلة، تمكن اليوم من إعادة توجيه صادرات النفط إلى موانئها الغربية، بما يوفر دعمًا ملموسا لصادرات المملكة، وإمدادات الطاقة العالمية، واستقرار أسواق الطاقة.
وفي سياق دور صندوق النقد الدولي في ظل المتغيرات العالمية، بين المحافظ أهمية تركيز الصندوق بشكل أكبر على مواكبة التطورات التي يشهدها النظام المالي؛ لتأثيرها المتزايد على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، إلى جانب التركيز على تحديد المخاطر بشكل استباقي وتقديم المشورة في السياسات لمواجهة التحديات.
كما شدد على ضرورة اتساق مهام الصندوق، المتمثلة في الرقابة والإقراض وتنمية القدرات، مع دورة الرئيسي في حماية الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي، مؤكدا أهمية دور المراجعة الرقابية الشاملة في تعزيز الرقابة في النظام الأساسي للصندوق ليتمكن من تقييم المخاطر في مرحلة مبكرة، وتقديم المشورة الملائمة بشأن السياسات.
