شهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز قدرتها على استيعاب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ووقع الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يدعم قدراتها المالية والتشغيلية.
وأكد رئيس الوزراء، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أعمال تطوير الشبكة تمثل عملية مستمرة لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكة لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى تسريع وتيرة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى نسبة 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
وأكد وزير المالية أن دعم مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة يأتي في إطار تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الكهرباء بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
فيما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، معتبرًا أن تمويل تطوير شبكة الكهرباء يعد استثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية، يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
