القاهرة - مباشر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل جاهدة في هذا الشأن، مستعرضاً إجراءات الترشيد التي قامت بها الحكومة والبدء بنفسها في تقليل استهلاك الوقود، فضلاً عن اتخاذ قرار بـ "إبطاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود التي لا تزال تحت الإنشاء"، إلى جانب عدد آخر من الإجراءات لضمان تأمين احتياطيات المواد البترولية والغاز الطبيعي بما يؤمن احتياجات الدولة.
ونوه رئيس مجلس الوزراء لوجود السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للإعلام، مشيراً إلى أن وزير البترول سيتناول بالتفصيل الأخبار الإيجابية بشأن اكتشافات مؤكدة من العديد من الشركات العالمية ستضيف احتياطيات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي.
وأكد رئيس الوزراء، أن التحرك في هذا الملف والالتزام مع الشركاء الأجانب وسداد المديونية التي كانت موجودة هو ما شجع الشركات الدولية على زيادة استثماراتها في مجال الاستكشاف، معرباً عن أمله في أن يشهد العام الحالي تواتراً للأخبار الإيجابية بشأن مزيد من الاستكشافات، قائلاً: "التحدي بالنسبة لنا يتمثل في سرعة إدخال هذه الاكتشافات حيز الإنتاج؛ لأنه كلما أسرعنا في عملية الإنتاج، سيوفر ذلك على الدولة أعباءً دولارية كبيرة".
وفي سياق متصل، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الارتفاع في قيمة فاتورة الطاقة والضغوط التي تفرضها على قطاع الكهرباء، موضحاً سياق القرار الذي اتخذته الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، قائلاً: "لقد تعمدنا في هذه المرحلة عدم تحميل المواطن المصري أي أعباء بصورة مباشرة، من خلال تجنيب جميع الشرائح السكنية هذه الزيادة، باستثناء الشريحة الأعلى التي تبدأ من 2000 كيلووات ساعة فما فوق"، بينما وُجهت بقية الزيادة للأنشطة غير السكنية؛ لاستيعاب الطفرات الكبيرة في تكلفة الوقود والطاقة".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحاول التحرك بطريقة متدرجة لتجنب تحميل المواطن العبء بقدر الإمكان بصورة مباشرة، وبالأخص الشرائح التي تقع تحت ضغوط نتيجة لارتفاعات الأسعار الكبيرة.
