القاهرة- مباشر: تابع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك بحضور عدد من وزراء وممثلي وزارتي المالية والبترول والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الانتهاء من ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة محورية تتجاوز التسوية المالية، إلى كونها معالجة شاملة لتحديات استمرت خلال السنوات الماضية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وأشار إلى أن سداد المستحقات بالكامل يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النشاط في مجالات البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن إتمام سداد مستحقات شركاء الاستثمار في البحث والإنتاج يعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، وتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة وزيادة التدفقات في قطاع البترول.
وأضاف أن الوصول إلى "صفر مديونية" للشركاء الأجانب يسهم في تعزيز الثقة وتحفيز الشركاء على زيادة الاستثمارات وتسريع وتيرة الإنتاج، مشيرًا إلى أن انتظام السداد خلال الفترة الماضية ساعد في وقف تراجع الإنتاج وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى قطاعي البترول والغاز.
وأكد الوزير أن القطاع يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، والتوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية واستدامة الموارد.
كما أشار إلى امتلاك الدولة منظومة مرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فترات الذروة، مع وجود تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الدولة تولي أولوية لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، مشيرًا إلى تخصيص مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2026/2027.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو المستدام.
