الكويت – مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت – يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط – إلى 52.3 نقطة في شهر مارس/آذار 2025، مقابل 51.6 نقطة في الشهر السابق له، متجاوزة المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر السابع على التوالي.
وأشارت الدراسة الأخيرة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأحد، إلى تحسن في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان أكثر وضوحاً من شهر فبراير/شباط السابق، مع وجود زيادات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وزيادات متجددة في التوظيف والمخزون، وتضخم هامشي في أسعار البيع.
ولفتت الدراسة إلى اكتساب القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت زخماً في النمو بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل زيادات أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة في ظل تحسن الطلب من العملاء وتقديم منتجات جديدة وزيادة طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة من بداية العام، وعودة التوظيف إلى النمو بعد انخفاضه في شهر فبراير/شباط.
وظل التسعير التنافسي عاملاً رئيسياً في دعم التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ إذ ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل هامشي فقط على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وكان تقديم الخصومات هو العامل الرئيسي الداعم لنمو النشاط التجاري؛ بحسب الشركات المشاركة، وشهد الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية الربع الأول، وبسرعة أكبر من وتيرة شهر فبراير/شباط، وبهذا يكون النشاط التجاري قد توسع في كل شهر من الأشهر الستة والعشرين الماضية.
على الرغم من أن الشركات زادت أسعار مبيعاتها في شهر مارس/آذار بعد انخفاضها في شهر فبراير/شباط، فإن وتيرة التضخم كانت هامشية؛ إذ بذلت الشركات جهوداً لتسعير منتجاتها بشكل تنافسي وجذب العملاء.
سُجل ارتفاع طفيف في أسعار البيع على الرغم من الزيادة الحادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج؛ إذ ظل معدل تضخم التكاليف أعلى من المتوسط؛ لكنه تراجع عن الشهر السابق، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية يعكس بشكل رئيسي ارتفاع أسعار المشتريات التي زادت بشكل ملحوظ ولكن بدرجة أقل قليلاً مما كانت عليه في فبراير/شباط.
وفي الوقت نفسه، ظلت تكاليف التوظيف كما هي دون تغيير بعد انخفاض طفيف في فبراير/شباط، مع تسجيل زيادة متجددة في التوظيف في الشهر الماضي؛ إذ استجابت الشركات للطلبات الجديدة المتزايدة وبذلت الجهود لإكمال المشاريع في الوقت المحدد.
ومع ذلك، فقد كانت وتيرة خلق فرص العمل هامشية، وأفادت تقارير أخرى إلى أن مستويات التوظيف لم تكن كافية لمواكبة أعباء العمل في ظل التوسع الملحوظ في الطلبات الجديدة، وشهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر السادس على التوالي.
ومع ذلك، فقد استمرت تراجع نشاط الشراء؛ إذ انخفض للشهر الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أقل حدة، وتشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتوافر المخزون كانا السبب وراء اتخاذ القرارات بتقليص شراء مستلزمات الإنتاج.
وظلت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت متفائلة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل؛ إذ وصلت الثقة إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، وتوقع أكثر من 34% من الشركات المشاركة توسع النشاط، وجاء هذا مرتبطاً بتأثير استراتيجيات التسويق الجديدة وتقديم منتجات ذات جودة جيدة بأسعار تنافسية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
تراجع حاد في أسعار النفط الكويتي والعالمي وسط تقلبات الأسواق
احتجاجات في أمريكا وأوروبا ضد سياسات ترامب وماسك
