الدوحة - مباشر: أصدر مركز قطر للمال تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، الذي أظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بما يعادل نحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح التقرير أن مساهمة المركز بلغت 3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، مع تسجيل نمو في إجمالي القيمة المضافة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، بما يعكس دوره المتنامي كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، وفق قنا اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن تأثير مركز قطر للمال تجاوز نطاق أنشطته المباشرة ليشمل آثاراً اقتصادية أوسع عبر مختلف القطاعات، إذ بلغ حجم الأصول المُدارة للشركات المسجلة نحو 41.6 مليار دولار، فيما سجلت إيراداتها 5.8 مليار دولار خلال 2024.
وأضاف أن المركز يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية للشركات، إلى جانب الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها، ما يعزز البصمة الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل تجارة التجزئة والإيجارات والخدمات.
كما أظهر التقرير ارتفاع عدد العاملين في الشركات المسجلة إلى 44.18 ألف موظفاً خلال 2024، بنمو 34% مقارنة بعام 2022، في دلالة على التوسع المستمر لأنشطة الشركات وزيادة جاذبية المركز لاستقطاب الشركات المحلية والدولية.
وسجلت الشركات العاملة تحت مظلة المركز نمواً ملحوظاً، خاصة في قطاعات الاستشارات والتحول الرقمي والإعلام والتأمين والخدمات المصرفية والشركات القابضة، مدعومة ببيئة أعمال تنافسية وسهولة الوصول إلى السوق القطري.
وأكد التقرير الدور الاستراتيجي لمركز قطر للمال كمنصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز تبادل الخبرات ودعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية.
