القاهرة- مباشر: أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب تُعد ركيزة أساسية لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر… صناعة تنافسية – مستقبل مستدام»، تحت عنوان «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، بحضور قيادات حكومية واستثمارية وصناعية.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يتحقق دون توسع حقيقي من المستثمر المحلي، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إذا لم يجد مستثمرًا محليًا نشطًا. وأكد نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية وغير النقدية لدعم تنافسية المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية، وخاصة شبكة الطرق الحديثة، ساهم في تسهيل نقل الخامات والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع، مما انعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، وأتاح للمستثمرين تحقيق خططهم الإنتاجية وزيادة صادراتهم بسهولة أكبر.
كما لفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الجديدة، إلى جانب الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، توفر ميزة تنافسية قوية لتوسيع التصدير، وحل أزمة الطاقة الكهربائية أسهم في تعزيز جاذبية مصر للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد أن استقرار السياسات النقدية والمالية يعزز قدرة المستثمرين على التخطيط والتنبؤ بأعمالهم على المدى المتوسط، مما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن قانون الاستثمار لعام 2017 يوفر حوافز واسعة تشمل استرداد 30% إلى 50% من تكلفة أي مشروع جديد أو توسع قائم، بالإضافة إلى حافز نقدي لاسترداد 35% إلى 55% من قيمة الضرائب خلال 45 يومًا، كما يوفر القانون حوافز إضافية تتعلق بالتمويل والتوثيق والتكنولوجيا والتدريب وحماية البيئة، ما قد يخفض معدل الضريبة الفعلي من نحو 19.5% إلى حوالي 16% في بعض الأنشطة.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية توسعت بوتيرة أسرع من الشركات المصرية، رغم ذلك تبقى مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية للغاية، مع توقع تضاعف الاستثمارات الوافدة خلال 2025 والمتوقعة لعامي 2026 و2027. ودعا المستثمرين المصريين، سواء محليين أو شركاء أجانب، إلى الإسراع في اتخاذ قرارات التوسع وزيادة استثماراتهم لتعزيز القدرة التنافسية.
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتذليل العقبات وتسريع قرارات التوسع، خاصة مع اتساع السوق المحلي والنمو المستمر في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تغطي نحو ثلاثة أرباع دول العالم، إلى جانب برامج دعم الصادرات، توفر فرصًا حقيقية لتعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية.
