القاهرة - مباشر: أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تستهدف طرح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية يونيو الجاري، في إطار جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة خصصت فترة تمتد لشهر كامل للحوار مع مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين؛ بهدف تلقي المقترحات والملاحظات بشأن الوثيقة الجديدة والوصول إلى رؤية متكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتلبي احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الوثيقة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين ورجال الأعمال باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية ودفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة بأفكاره ومقترحاته بشأن الوثيقة، في إطار نهج تشاركي تتبناه الدولة عند إعداد السياسات الاقتصادية وصياغة خطط التنمية.
وشدد على أن برنامج الطروحات الحكومية يتم وفق أسس ومعايير اقتصادية مدروسة تضمن تحقيق أفضل عائد للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مؤكداً أن اختيار الشركات المستهدفة بالطرح لا يتم بشكل عشوائي.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يدعم النمو ويوفر فرص عمل جديدة، لافتاً إلى أن المنهجية الجديدة لطرح الشركات تعتمد على الإفصاح الكامل والشفافية.
ونفى الدكتور هاشم السيد وجود أي إملاءات أو توجيهات من مؤسسات خارجية فيما يتعلق بإعداد الوثيقة أو تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكداً أن الحكومة تضع مصالح الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ القرارات الاقتصادية.
