مصر تبحث مع شركة صينية إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيد الحكومة على المضي قدمًا في توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة عبر التعاون مع شركات أجنبية متخصصة، مشيرًا إلى بدء عقد لقاءات متتالية مع ممثلي هذه الشركات لدراسة العروض المقدمة منها.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال الفترة الماضية في جذب عدد كبير من الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لزيادة نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

واستعرض العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار" تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستخصص لإنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات الشمسية باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، على أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. أما المرحلة الثانية فستركز على إنتاج 2 جيجاوات إضافية من الوحدات الشمسية، إلى جانب 2 جيجاوات من رقاقات السيليكون (ويفر سولار) التي تدخل في تصنيع الخلايا الشمسية.

وأشار إلى أن إنتاج المرحلة الأولى يمكن تصديره أو بيعه للحكومة المصرية بالعملة المحلية لاستخدامه في مشروعات الطاقة الشمسية، مع طرح مقترح آخر يتمثل في بناء الشركة لمحطات طاقة شمسية باستخدام مكوناتها إلى جانب مكونات أخرى من شركات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم بيع الكهرباء المنتجة للحكومة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة منفتحة على مناقشة جميع المقترحات سواء المتعلقة بشراء المكونات بالجنيه المصري أو التعاون في إنشاء محطات للطاقة الشمسية وشراء الكهرباء المنتجة منها.

وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي "صن ريف سولار" تقديم عروض مالية تفصيلية للمقترحات المطروحة، موجهًا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمناقشة التفاصيل مع الشركة الصينية، خصوصًا ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة في حال التوافق على خيار إنشاء محطات للطاقة الشمسية.