القاهرة - مباشر: تتجه الحكومة المصرية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع جهود ضبط المالية العامة وخفض عجز الموازنة والدين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تمثل «أماناً وحماية» للمواطنين، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية 12%.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن مخصصات دعم السلع التموينية بلغت 175.3 مليار جنيه بنمو 10%، ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، التي تغطي أكثر من 4.7 مليون أسرة.
وأشار الوزير إلى تخصيص 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بزيادة 39%؛ بهدف مساندة القطاع ومعالجة التشابكات وضمان استقرار الخدمة، مع رصد مخصصات إضافية لتطوير شبكات النقل والتوزيع.
وفي ملف الإسكان، لفت إلى تخصيص 13 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، عبر دعم المرافق وأسعار الفائدة وتقديم مساندة نقدية مباشرة، فضلاً عن 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة وتوفير سكن ملائم.
كما كشف عن تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بدءاً من العام المقبل.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% في الموازنة الجديدة، بما يسهم في خفض نسبة الدين وتكلفة خدمته، مشيراً إلى أن تحسن الوضع المالي يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين.
وأضاف أن المستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو مستوى يقل عن متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات الناشئة، مؤكداً استمرار العمل على خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على أولويات المواطنين، وتوجيه الإصلاحات المالية لخدمة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
