القاهرة - مباشر: قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الدولة تستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من 80% في يونيو 2026. كما تستهدف جذب الاستثمارات في شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير.
وذكر أن هناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحاً، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة.
وأكد كجوك، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إن الاقتصاد المصري يوفر فرصاً استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحاً أن مناخ الأعمال يتحسن، وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
وأضاف الوزير، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادي في مصر، موضحاً أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي يعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية.
قال كجوك: "اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي"؛ لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون وجود أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص معنا.
وأكد أننا نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
وقال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تُحفز مسار "الثقة والشراكة" مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم؛ لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية.
وقال عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص؛ بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
