مباشر - عبدالله بدير: أقرت لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة، ويتضمن سقف الاقتراض الخارجي بنسبة 40% - 45% من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتم تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشمل محددات اللجنة بشأن ملف الدين، ترشيد الاستدانة من الخارج وحوكمة منظومة الاقتراض وإعطاء الأولوية للقروض المرتبطة بالاحتياجات الأساسية وقود - غذاء - دواء - دعم موازنة وسد الفجوة التمويلية، إعادة ترتيب أولويات المشروعات بناءً على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، وتعزيز تحمل الجهات المقترضة أعباء خدمة الدين دون تحميل الموازنة العامة عبء إضافي.
وتشمل المحددات، العمل على تحسين شروط الاقتراض وتحديث أطر التعاون مع شركاء التنمية يشمل ذلك تفضيل القروض ذات شروط تمويلية ميسرة وعنصر منح عالٍ، مع آجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة تتجاوز مدة تنفيذ المشروعات.
كما تشمل إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات على غرار صفقة رأس الحكمة عام 2024، ومبادلة الديون من أجل التنمية من خلال اتفاقيات مبادلة مع عدد من الدول، من بينها : ألمانيا بما قيمته 340 مليون يورو (240 مليون يورو وشريحة جديدة 50 مليون يورو)، وإيطاليا بما قيمته 350 مليون دولار استخدمت في تمويل 86 مشروعًا في مجالات متنوعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع دولة الصين الشعبية وهي قيد التفاوض حاليًا للتوافق على الصيغة النهائية للاتفاق.
وأقرت اللجنة، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يرتكز على الإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين المؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الديرة الخارجي، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، كما يستهدف زيادة الناتج للحلي الإجمالي بمعدلات تتعدى نمو الدين وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية.
