القاهرة – مباشر : أقر مجلس الوزراء المصري الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030".
وخلال الأسبوع الماضي اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية، النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد استيعاب ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية، تمهيداً للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المسودة الجديدة جاءت نتاج عملية مراجعة وتطوير شاملة خضعت لعدة جولات من النقاش والتشاور، من بينها أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية.
