القاهرة- مباشر: بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل إطلاق آلية مبتكرة لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال اجتماع عقد بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وضم وفد البنك الدولي ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث استعرض خلال الاجتماع مقترح إنشاء «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
وتهدف الآلية المقترحة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المقترح يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان توافق تصميم الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات مشروعات البنية الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
