القاهرة – مباشر: كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن تحركات حكومية متسارعة تستهدف معالجة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تحديث قانون الإدارة المحلية، وتسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم"، أن لجنة مشتركة تضم الحكومة ومجلس النواب ستبدأ بشكل عاجل مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح منذ عام 2016، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يتواكب مع المتغيرات الحالية، وبما يعزز دور المجالس الشعبية المحلية ويدعم توجهات اللامركزية وفق مخرجات الحوار الوطني.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار إلى أن قرار مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية يأتي في إطار التيسير على المواطنين ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا استمرار متابعة وزارة التنمية المحلية لمعدلات التنفيذ بالمحافظات وإزالة أي عقبات إجرائية.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون مع المخالفات، مع استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات حال عدم التقدم للتصالح، في إطار تطبيق القانون بحزم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الحمصاني نجاح الدولة في تأمين احتياجات السوق من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي ساهمت في الحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي تدريجيًا، مع عدم وجود أي أزمة في توافر الدولار رغم التحديات الإقليمية.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
