القاهرة- مباشر: شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مشروعين تنمويين مشتركين بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
ووفق بيان من الوزارة اليوم الاثنين، يهدف المشروعين إلى دعم منظومة الأمن الغذائي العربي، واستدامة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال حلول علمية تطبيقية مبتكرة.
ووقع على المشروعين الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نصر الدين العبيد مدير عام منظمـة "أكساد"، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب أكساد بالقاهرة ونقيب عام المهن الزراعية، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور ايهاب زغلول نائب مدير إدارة الموارد المائية باكساد، فضلاً عن عدد من قيادات مركز بحوث الصحراء وأكساد.
ويركز المشروع الأول على توفير المياه اللازمة للتنمية الزراعية المستدامة في الساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية، وذلك عبر الإدارة المتكاملة للخزان الجوفي الساحلي والحد من تداخل مياه البحر لحماية جودة المياه العذبة، كما يركز المشروع الثاني على التوسع في تنمية زراعات المانجروف على سواحل البحر الأحمر، لما تلعبه هذه البيئات من دور محوري في دعم التنمية الشاملة، وحماية الشواطئ من التآكل، وصون التنوع البيولوجي.
وعلى هامش حفل التوقيع، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً مع مدير عام "أكساد" الدكتور نصر الدين العبيد، لمناقشة جهود مركز "أكساد" والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها بالفعل في مصر، فضلا عن مشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الزراعي.
وبحث اللقاء، الدور الحيوي الذي تلعبه "أكساد" في الترتيب والتحضير لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP18، باعتبارها نقطة الاتصال العربية الرسمية لهذا الملف.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتيح توظيف الابتكارات والحلول التطبيقية بشكل مباشر لدعم قضايا التنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية المصرية.
وأكد شوقي، على أهمية هذه المشروعات إلى تحويل الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم خطط الدولة في التوسع الأفقي؛ حيث سيسهم مشروع حماية الخزان الساحلي بالساحل في تأمين مصادر مياه مستدامة للمزارعين، بينما يمثل مشروع المانجروف خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق وحماية الأنظمة البيئية الحساسة بمحافظة البحر الأحمر.
