القاهرة- مباشر: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضوابط جديدة لتنظيم عمل جهات تحصيل المستحقات المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك من خلال قصر التعامل على الشركات المقيدة بسجل خاص استحدثته الهيئة لهذا الغرض.
وحددت الهيئة عددًا من الشروط للانضمام إلى السجل، في مقدمتها الإفصاح الكامل عن بيانات الشركة، وتوافر حد أدنى لرأس المال المدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، وحد أدنى لحقوق الملكية لا يقل عن 20 مليون جنيه، أو أن تكون الشركة قد باشرت نشاط تحصيل المستحقات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم للتسجيل.
كما اشترطت خلو السجل الجنائي لمؤسسي ومسؤولي الشركات من الجرائم المخلة بالشرف أو جرائم الإفلاس.
وحظرت الضوابط إضافة المبالغ المُحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وقصرت عمليات التحصيل من العملاء على ماكينات نقاط الدفع الإلكتروني المُسلمة من الشركات أو الجهات المتعاقدة معها، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التحصيل.
وألزمت الهيئة شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، مؤكدة امتلاكها صلاحيات توقيع الجزاءات اللازمة على الشركات المخالفة للضوابط المنظمة.
