القاهرة ـ مباشر: تابعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، موقف تطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئي (IDEIA)، بحضور شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والمستشار محمد منسي مستشار الوزيرة للشؤون القانونية، ومنار أبوالعطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي، وفاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض آليات عمل المنظومة التي شملت نظام إدخال الدراسات عليها منذ يناير 2026 حتى الآن، وعدد الدراسات التي تم الموافقة عليها والدراسات التي تتطلب استكمال بيانات، بالإضافة إلى إدخال البيانات الخاصة باللجان الفنية التي تم تشكيلها لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.
ووجهت منال عوض بضرورة إدخال عدد من التعديلات على المنظومة ومنها وضع آلية واضحة لبيان عدد الدراسات التي تم إدخالها، مؤكدة على ضرورة عدم قبول النظام الرقمي لأى دراسات دون استكمال كافة المستندات الخاصة بها على أن يتم تسجيل الدراسات على المنظومة برقم كودى.
وشددت الوزيرة على ضرورة قيام اللجنة الفنية بسرعة مراجعة الدراسات البيئية، على أن تصدر الموافقة البيئية خلال 20 يوماً من بدء تسلمها بعد استيفائها كافة المعلومات والبيانات والإجراءات المطلوبة، مع دفع كافة الرسوم الخاصة بالدراسة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن يتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة على الموقع في غضون أسبوع، وأن يتم التنسيق مع الجهات الإدارية فيما يخص كافة التعليمات الخاصة بإدراج الدراسات على المنظومة الجديدة، مع إدخال كافة الدراسات القديمة على المنظومة الجديدة في أسرع وقت.
ولفتت منال عوض إلى أن حزمة الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين والخاصة بتأخر إصدار الموافقات البيئية، والعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات المستندية وتلبية احتياجات مختلف المستخدمين، والجهات الإدارية، المستثمرين، المكاتب الاستشارية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا النظام يعمل على إدارة مركزية موحدة ومتكاملة للبيانات ويتميز بسرعة استرجاعها؛ لافتة إلى أنه يتضمن كذلك مبدأ الشفافية بالتتبع الفوري وضمان وضوح الإجراءات للجميع، وإصدار الموافقات طبقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية.
وأكدت عوض، حرص الوزارة على ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مُشددةٌ على ضرورة الاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين على الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة لأداء تلك الخدمات.
وفى سياق متصل، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا آخر؛ لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة للمحميات الطبيعية؛ وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحية البيئية والمستشار محمد منسى مستشار الوزير للشؤون القانونية، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندسة منار أبوالعطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي.
وأكدت منال عوض أن تعميم منظومة الدفع الإلكتروني لإجراءات دخول الزائرين وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، تساهم في تيسير دخولهم للمحميات والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث وجهت الوزيرة خلال الاجتماع بضرورة إدخال بعض التعديلات في الموقع بإدراج كافة المحميات التابعة للوزارة والمعلومات الخاصة بكل محمية وأماكنها والأنشطة والخدمات المقدمة بها بالموقع تسهيلاً على الزائرين وتعريفهم بكنوز مصر الطبيعة.
كما وجهت عوض أيضاً بإجراء عدد من التعديلات على منظومة الحجز الإلكتروني لتفادى الحجز بشكل خاطئ ووضع تصور لكيفية الحصول على التذكرة الإلكترونية، مع ضرورة توضيح المحميات المدرجة على قائمة اليونسكو للترويج لها وعرض الخدمات الموجودة فيها، مُشددةٌ على ضرورة الانتهاء من كافة التعديلات مع الشركة المنفذة خلال أسبوع؛ تمهيداً لإطلاق الموقع، مع الحرص على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وعمل صيانة دورية ومنتظمة للموقع عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال.
