القاهرة – مباشر: عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع أحمد كجوك وزير المالية؛ لبحث الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
كما تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات والموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات، وكذا التعاون بين وزارتي البيئة والمالية في ملف تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى توفير التمويل الأخضر للمشروعات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.
كما أكد أحمد كجوك، على تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة في مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص في مجال المخلفات بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار في دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
كما شهد الاجتماع الثاني بين وزيري التنمية المحلية والمالية استعراض عددا من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التي تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية.
كما تم متابعة إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم كافة اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التي يتم اعتمادها على كافة المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع في إقامة المشروعات التي تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل مما يحقق رضا المواطنين.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية؛ بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم وحل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية؛ لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التي تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات في هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية.
كما شدد أحمد كجوك على ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أي موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص وبما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات لتحصيل الموارد المالية المستحقة لدي الشركات والمواطنين.
