القاهرة- مباشرك أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية استحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بهدف تسهيل إجراءات نقل الملكية وتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المرتبطة بعمليات البيع أو الشراء أو نقل ملكية الأوراق المالية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (99) لسنة 2026، والذي تم نشره في الوقائع المصرية، لمعالجة مشكلة استمرت لسنوات تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الخاصة بالأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يهدف إلى ترسيخ حجية الأحكام القضائية النهائية وضمان سرعة تنفيذها بما يتوافق مع طبيعة سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
وبموجب النظام المستحدث، يحق لأصحاب الشأن التقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية أو غيرها من السندات التنفيذية، مرفقة بالمستندات المطلوبة، وفي مقدمتها الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وما يثبت إعلانه للمحكوم ضده، إضافة إلى المستندات المتعلقة بسداد قيمة الأوراق المالية في الحالات التي تستوجب ذلك.
كما ألزم القرار مقدمي الطلبات بتقديم الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في الحالات التي تتطلبها القوانين المنظمة لنقل الملكية، إلى جانب تقديم المستندات التعريفية الخاصة بالأفراد أو الشركات، والتوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة وسريان السند التنفيذي وعدم وجود إشكالات قانونية تعوق تنفيذه.
وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات والتأكد من استيفائها للاشتراطات، ثم إخطار البورصة المصرية لإبداء الرأي بشأن وجود أي موانع تحول دون إتمام نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا. وفي حال عدم وجود موانع، يتم تنفيذ نقل الملكية بين حسابات الأطراف المعنية وتحويل المستحقات المالية وفقًا للسند التنفيذي، ثم استكمال إجراءات التسوية طبقًا للنظم الفنية المعمول بها.
ويلزم القرار الشركة بتوثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات المرتبطة بها، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء من عملية التسوية.
وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الجديد يحقق التوازن بين سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام النهائية من جهة، وضمان استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى، من خلال التحقق من نهائية الأحكام واستيفاء جميع المتطلبات القانونية قبل تنفيذ نقل الملكية.
