هؤلاء أصحاب الأولوية في الحصول على وحدة بديلة لـ"الإيجار القديم" في مصر

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وينص القانون على أحقية كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.

وتضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار تحدد الملامح الرئيسية للتنفيذ، حيث أوضح أن الجهات المختصة بالتخصيص تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى صندوق التنمية الحضرية.

كما نص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والاستخدام، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وبموجب القرار، سيتم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل"، تتبعها إدارات عامة متخصصة، تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، وفقاً للقانون، بهدف تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية لهم.