القاهرة - مباشر: واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لقاءاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، حيث عقد اجتماعاً مشتركاً مع أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وقيادات بنك HSBC، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.
وشارك في اللقاء جورج إلهديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، وسامير عساف، رئيس مجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط، وسليم كيرفانجي، الرئيس التنفيذي لـHSBC الشرق الأوسط، وتود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة HSBC مصر، وياسر يحيى، رئيس قطاع الأسواق العالمية بـHSBC مصر.
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة استهدفت الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وضمان توافر مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن اتساق السياسات الاقتصادية يمثل أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات الإقليمية من خلال الالتزام بالسياسات المعلنة دون اللجوء إلى حلول استثنائية؛ الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن وضوح السياسات الاقتصادية يعد شرطاً أساسياً لاتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
كما استعرض الوزير تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحاً تنوع مصادره بين آسيا والصين بنسبة 40%، وأوروبا وتركيا بنسبة 30%، إلى جانب الأسواق الأخرى وفي مقدمتها دول الخليج والولايات المتحدة، مشيراً إلى استفادة مصر من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد وتزايد توجه الشركات نحو تنويع مواقع الإنتاج.
وأشار إلى استمرار جهود الإصلاح التشريعي لتيسير تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب تحديث الأدوات الاستثمارية، فضلاً عن التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يشمل خدمات التحقق الرقمي والعقود الإلكترونية ورقمنة رحلة المستثمر بالكامل.
من جانبه، أكد أحمد كجوك استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي بما يحقق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، موضحاً أن التسهيلات الضريبية الأخيرة أسهمت في تعزيز الثقة وتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
بدوره، استعرض رامي أبو النجا جهود البنك المركزي في تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز أدوات التحقق الرقمي والشمول المالي، بما يسهم في رفع كفاءة المعاملات المالية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاد مسؤولو HSBC بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أن استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف والإصلاحات المالية عززت ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما أشاروا إلى استمرار توسع مركز الخدمات العالمي التابع للبنك في القاهرة، والاستفادة من الكفاءات المصرية، مؤكدين مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للخدمات المالية والتكنولوجية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وبنك HSBC خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
