القاهرة ـ مباشر: أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل على استغلال المقومات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من مميزاته التنافسية، من أجل زيادة الإنتاجية والصادرات، وتحقيق تحول فعلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير ذات القيمة المضافة العالية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، بحسب بيان
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الرؤية العامة والمرتكزات الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إعدادها، انطلاقًًا من توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
وشددت، على أن الاقتصاد المصري يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مستندًا إلى قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، وبنية تحتية متطورة، وسوق محلي ضخم، وموارد بشرية شابة ومؤهلة.
وذكرت، أن العقد الماضي شهد طفرة في تطوير البنية التحتية ونموًا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية. كما رسّخت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل، مثل مركز غاز شرق المتوسط، وتعمل حاليًا على تعميق هذا الدور عبر قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الخضراء، الأمن الغذائي والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدت أن الموقع الاستراتيجي لمصر يُعد ميزة تنافسية كبرى، يُعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لنقل العمليات في دول مجاورة بفضل القرب الجغرافي من أوروبا وآسيا، وانخفاض التكاليف، وتوافر المهارات. وتدعم الدولة ذلك بأنظمة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية فضلاً عن منظومة متكاملة من ضمانات الاستثمار والحوافز والتيسيرات الضريبية وغير الضريبية، كما تمنح شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، والتي تغطي نحو 35% من الناتج العالمي، المستثمرين فرصًا موسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز التصدير والتكامل الصناعي والإقليمي.
وأردفت، أن هذا التحول سيحدث من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، والسياحة، لما لها من دور في خلق فرص عمل وتحسين التنافسية، ودمج التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية لرفع الإنتاجية وخفض التكاليف، ودعم الابتكار والبحث والتطوير كمحرك للنمو طويل الأمد ووسيلة لإنتاج حلول محلية ذات قيمة مضافة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك
جيزة سيستمز: النظر في الطرح ببورصة مصر لن يكون قبل 2027
صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع
