القاهرة - مباشر: أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتوطين التنمية في مختلف محافظات الجمهورية ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير تجربة المستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 - 2030»، التي عُقدت بمناسبة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطاراً استراتيجياً يحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، فيما تتولى الجهات الحكومية المختلفة تنفيذ السياسات والبرامج الاستثمارية والتنموية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأشار إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب وجود كيانات اقتصادية كبيرة وقادرة على المنافسة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والانضمام إلى المؤشرات الدولية وزيادة عمق سوق رأس المال، مؤكداً أن التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية أكثر استدامة من التركيز على شركات بعينها.
وأضاف أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من إعداد منهجية متكاملة لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الاستثماري، حيث تم اختيار 12 قطاعاً اقتصادياً ذا أولوية وفق معايير تقيس الجاهزية الاستثمارية وتدعم التحول نحو الترويج القطاعي الشامل.
وأكد الوزير أهمية تطوير قواعد البيانات الاقتصادية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين آليات قياس الادخار المؤسسي داخل الشركات بما يدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
كما شدد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات وتوحيد قواعد المنافسة من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح والضرائب، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وعدالة.
وفيما يتعلق بتوطين التنمية، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على توسيع نطاق النشاط الاستثماري ليشمل المحافظات والمراكز والقرى، من خلال حصر الفرص الاستثمارية وربطها بالمزايا التنافسية لكل منطقة، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ومراكز الخدمات، بما يساهم في توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على مواصلة جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
