القاهرة - مباشر: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، لقاءين مع الممثلين الدائمين لإيطاليا وتركيا لدى المنظمة استكمالًا لمشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس، لبحث ترتيبات استضافة مصر للاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحوكمة والتنافسية والإصلاح الاقتصادي.
وبحث الوزير مع السفير لوكا ساباتوتشي، الممثل الدائم لإيطاليا لدى المنظمات الدولية في باريس، الأولويات المستقبلية لمحور الحوكمة، في ظل الرئاسة المشتركة بين مصر وإيطاليا لهذا المحور، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وإيطاليا والمنظمة لدعم التنافسية وحوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأكد أحمد رستم، حرص مصر على تعميق التعاون مع الجانب الإيطالي، مشيرًا إلى تطلعها لاستضافة الاجتماع الوزاري المقبل للمبادرة بما يسهم في دفع أجندة الحوكمة الإقليمية وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، موضحًا أن رفع كفاءة الاستثمارات العامة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات للحفاظ على المكتسبات التنموية.
كما استعرض نتائج "البرنامج القطري" للمنظمة في مصر منذ إطلاقه عام 2021، مؤكدًا أنه أسهم في دعم الإصلاحات الهيكلية وإعداد تقارير تنموية متخصصة، ومشيرًا إلى العمل على صياغة مرحلة جديدة من التعاون مع المنظمة تتماشى مع أولويات الدولة في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر في مجالات الحوكمة والتنافسية، مؤكدًا استمرار الدعم الفني وبرامج بناء القدرات والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وفي لقاء آخر، بحث وزير التخطيط مع السفيرة إيسين ألتوج، الممثلة الدائمة لتركيا لدى المنظمة، آليات تفعيل محور التنافسية الذي تشارك وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية في قيادته بالتنسيق مع الجانب التركي، إلى جانب الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى لتفعيل هذا المحور ضمن المبادرة الإقليمية.
وأكد الوزير، أهمية المبادرة باعتبارها إحدى أبرز منصات التعاون بين المنظمة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وتعزيز النمو الشامل، مشددًا على أهمية توسيع التنسيق وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
