القاهرة - مباشر: استعرض وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال مشاركته في جلسة لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب، ملامح الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، في ظل تحديات مائية متزايدة.
وأوضح الوزير أن إجمالي الطلب على المياه في مصر يبلغ 88.55 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل موارد مائية متجددة تُقدر بنحو 65.35 مليار متر مكعب، فيما يتم تعويض الفجوة عبر إعادة استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار إلى استمرار اتساع الفجوة المائية رغم تراجع الزيادة السكانية من 1.95 مليون نسمة في 2011 إلى 1.28 مليون نسمة في 2024، لافتاً إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنوياً حالياً، مقارنة بــ2000 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، كشف سويلم عن تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب سنوياً، تشمل مشروعات (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، إلى جانب شبكة مصارف زراعية تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر.
وأضاف أن الوزارة تنفذ أعمال تطهيرات سنوية للمجاري المائية بميزانية تبلغ 1.14 مليار جنيه، تشمل إزالة نحو 1.7 مليون متر مكعب من المخلفات من الترع و2.6 مليون متر مكعب من المصارف سنوياً.
وأكد الوزير التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، لتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب التحول الرقمي لتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل.
وشدد على استمرار تنفيذ مشروعات تأهيل البنية التحتية المائية، ومشروع ضبط نهر النيل وفرعيه، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمجرى المائي ويحد من التعديات، في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة تحديات المياه في مصر.
