القاهرة - مباشر: أكد خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، أن 12 مجلسًا تصديريًا من أصل 13 مجلسًا في مصر تعاني من ميزان تجاري سلبي، مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب إعادة النظر في هيكل الإنتاج والتصنيع المحلي.
وأوضح الوزير، على هامش ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن الاستمرار في الخطط الحالية لزيادة الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج إلى ما بين 130 و140 مليار دولار، وهو ما وصفه بأنه "مسار غير صحيح" من الناحية الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ فورًا في تطبيق استراتيجية علمية صارمة تعتمد على "قاعدة 80/20" لتحديد القطاعات والمنتجات ذات الأولوية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق نمو مستدام للصادرات من خلال زيادة المكون المحلي وتحسين الميزان التجاري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على توفير النقد الأجنبي.
