القاهرة - مباشر: بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع ممثلي مجموعة سان جوبان مصر برئاسة أحمد وفيق، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر، الخطط المستقبلية للمجموعة في السوق المصري ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها الجاري إنشاؤها لتعزيز قطاع مواد البناء المستدامة.
ووفق بيان من الوزارة اليوم الأحد، استعرض الاجتماع استثمارات المجموعة في مصر، التي تضاعفت من 250 مليون يورو عام 2009 إلى 500 مليون يورو.
كما استعرض الاجتماع موقف مصنعي المجموعة المقرر دخولهما مرحلة الإنتاج بحلول سبتمبر 2026، حيث يتخصص المصنع الأول في إنتاج الزجاج المتخصص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيكون أكبر مصنع للمجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 175 مليون يورو، ويهدف المشروع لإنتاج 900 طن يومياً من الزجاج المستخدم في صناعات السيارات والطاقة الشمسية، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 35 مليون دولار سنوياً.
كما يتخصص المصنع الثاني في إنتاج الألواح الجبسية بمدينة السادات، باستثمارات 40 مليون يورو، ويستهدف تصدير 60% من إنتاجه للخارج وتوفير 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم كافة للمجموعة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تستهدف توطين التكنولوجيا والتصنيع الأخضر في مجال مواد البناء إلى جانب توطين الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجديدة للمجموعة تعكس التزاماً واضحاً بالمعايير البيئية العالمية، لا سيما في مجالات العزل الحراري وزجاج الطاقة الشمسية.
كما استمع الوزير إلى التحديات التي تواجه المجموعة في مشروعاتها الجديدة، وسبل التعامل معها بما يمكن المجموعة من الالتزام بخططها التصنيعية، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة تلك التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعات الاستراتيجية
وأكد أحمد وفيق، المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، أن المجموعة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية في مصر وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة في جميع مشروعاتها، بما يعزز من دورها في دعم قطاع مواد البناء المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
