القاهرة - مباشر: أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حدّثت استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، مستهدفةً زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) المنعقد بالعاصمة اللاتفية ريجا؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب عدد من الصناعات التمكينية والاستراتيجية؛ بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.
وأشار هاشم إلى أن ملف الطاقة يتصدر أولويات الوزارة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالإمدادات، موضحاً أن جهود الوزارة ترتكز على تأمين الطاقة للمصانع، وترشيد استهلاكها، وخفض الانبعاثات الصناعية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة "شمس الصناعة" لإنشاء محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات الطاقة بالمناطق الصناعية.
وأكد الوزير أن تصنيع الآلات والمعدات يمثل أحد أهم الصناعات التمكينية ضمن الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على جذب شركات عالمية، خاصة الألمانية، لتوطين هذه الصناعة في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
ولفت إلى أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، واتفاقيات تجارية واسعة، وبيئة استثمارية داعمة، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والقدرة التنافسية للمنتج المصري.
كما أعرب عن تطلع الوزارة إلى توجيه مدخرات المواطنين نحو الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا والابتكار عبر صناديق استثمارية متخصصة، موضحاً أن أول هذه الصناديق من المقرر إطلاقه خلال سبتمبر المقبل لدعم توسعات الشركات الصناعية وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأكد هاشم أن تنمية المهارات البشرية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مركز جديد للتدريب المهني يقدم برامج تدريبية بمعايير عالمية لرفع كفاءة خريجي التعليم الفني وربطهم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
