القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعاملت مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عبر حزمة من الإجراءات الاستباقية المتوازنة، التي تعتمد على منهجية مرنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الحكومة تعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية، تشمل ضبط المالية العامة، وتحفيز الاقتصاد، ودعم مجتمع الأعمال.
وأشار كجوك إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتوازي مع إطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الإنتاج والصناعة والتصدير وقطاع السياحة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام.
وشدد على حرص الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، كشف الوزير عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بـعام 2023، مؤكداً تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، فيما سجل العجز الكلي نحو 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
وأضاف أن تبني الحكومة لنهج يقوم على الشفافية والمكاشفة مع المستثمرين ساهم في تحسين الرؤية بشأن بيئة الأعمال في مصر، لافتاً إلى أن التسهيلات الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الجاري، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
