القاهرة - مباشر: قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية.
وتابع في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية: "أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي.. حنعملها".
وتابع الوزير: نهجنا واضح ومحدد؛ وهو تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، موضحاً أن «الناس لازم تحس بخدمة وعائد أفضل»، وأن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال، و«إحنا في ضهرها»، ولدينا ثقة استثنائية في زملائنا بالمصلحة، ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف الوزير أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية، والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكداً أن أمامنا مساحة كبيرة سنتحرك فيها من أجل مساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي.
أوضح أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتاً إلى أننا ملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال، وستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين، وتحفيزهم مع تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات»، التي تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، ورداً سريعاً للضريبة، خاصة «القيمة المضافة».
كما تشمل حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من «الأرباح الرأسمالية»، لتحفيز الاستثمار المؤسسي بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، موضحاً أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة وسهلة وبسيطة ومميكنة.
أشار الوزير إلى أن هناك أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية التيسير على الممولين، وأنه يتم دراسة طلبات بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في «القيمة المضافة»، مؤكداً أن هناك تمويلات ميسرة ومساندة كبيرة لأول ١٠٠ ألف ينضمون إلى المنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.
من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، موضحاً أن منظومة المخاطر تساعدنا في التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.
