القاهرة- مباشر: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مبادرة لإنشاء حساب خاص بتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع المستثمرين لتسريع خطوات التنمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور عدد من الوزراء.
وأكد كجوك تقديره لدور البنك الأوروبي في دعم مشروعات الشراكة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لبناء إطار محفز يجذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الثقة واليقين لدى مجتمع الأعمال.
وكشف الوزير أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي استحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، مؤكداً التزام الحكومة بطرح مشروعات جاذبة للشركاء من المستثمرين والجهات الممولة.
وأوضح أنه خلال العام المالي الماضي تم إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، في مجالات تشمل الموانئ الجافة، مياه الشرب، الصرف الصحي والصناعي، معالجة الحمأة، محطات المحولات وشبكات الكهرباء، إلى جانب التعليم الفني.
وأضاف أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام الشراكة تقدر تكلفتها الاستثمارية بما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه.
من جانبها، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق هذه الآلية بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لمشروعات الشراكة بمختلف القطاعات، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك في مصر تتجه للقطاع الخاص.
وأضافت أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب، بفضل الدعم الفني والتمويلات الميسرة، وأن هذا التعاون يعكس اختلافاً نوعياً في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المشاط أن هناك تنسيقاً مع وزارة المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع تكامل سياسات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى تحسن مستمر في مؤشرات النمو الاقتصادي عبر زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.
بدوره، أكد عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات الشراكة، أن المبادرة تمثل نموذجاً للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي، برأسمال يبلغ 10 ملايين يورو، موضحاً أنها تتيح اختصار فترة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهراً إلى 8 أسابيع فقط، بما يمكّن من طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام الشراكة في وقت واحد.
وأضاف أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف الإعداد والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية، مشيراً إلى إمكانية استخدام الحساب أيضاً في تمويل المشروعات الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مصر والسعودية تبحثان فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي
5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول 2025
