وزير المالية: مصر تعمل على طرح سندات للمغتربين خلال العام الجاري

وقال أحمد كجوك في مقابلة إعلامية على هامش مؤتمر وزارة المالية لإعلان البيان الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، إن الوزارة تسعى إلى قطع شوط مهم في طرح هذه الإصدارات خلال العام الجاري 2025.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت في يوليو الماضي خططاً لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، موضحاً أن هناك دراسة لإصدار أدوات مالية متنوعة تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، وذلك بهدف تغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف كجوك عن تضاعف العجز الكلي في موازنة مصر ليصل إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، نتيجة ارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على الجزء الأكبر من الإيرادات. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بلغ 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.

ووفقاً للبيان المالي، بلغت الإيرادات في ميزانية العام الماضي 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، بينما وصلت المصروفات إلى نحو 3.89 تريليون جنيه.

عبء فوائد الدين

فوائد الدين ما زالت تمثل التحدي الأكبر أمام المالية العامة لمصر. فقد سجلت الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأوضح كجوك أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين ليصل إلى نحو 78 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة خطة سداد تجاوزت حجم الاقتراض الجديد. وأضاف أن هذا الدين يمثل حوالي نصف إجمالي الدين الخارجي، بينما تتوزع المديونيات الأخرى على مؤسسات مالية وشركات وبنوك وقطاعات مختلفة داخل الدولة.

خفض الفائدة وانعكاساته

وبشأن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، قال كجوك إن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة الدين وتمديد آجال الاستحقاق عبر إعادة التمويل، واعتبر أن القرار يعكس مؤشرات إيجابية على تراجع وتيرة التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأكد أن الوضع المالي للبلاد يشهد تحسناً ملموساً، سواء من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية أو عبر برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن التدفقات المالية الخارجية في تزايد بفضل تحسن قطاعات رئيسية مثل الصادرات التي ارتفعت بنسبة 33%، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى مستوى قياسي خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تحسن إيرادات السياحة. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري.