مباشر: أكّد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التصنيع في مملكة البحرين، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود نحو توطين الصناعات وإحلال الواردات بمنتجات وطنية ذات جودة عالية؛ بما يسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكين القطاع الصناعي المحلي ليواصل دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة؛ وفق وكالة الأنباء البحرينية، بنا.
ولفت إلى أن القرار رقم (63) لعام 2025 بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ينص على منح المنشآت الصناعية الإعفاء متى ما تحقق أحد الشروط التالية: أن تكون هذه المدخلات غير منتجة أو غير متوافرة داخل مملكة البحرين، أو يتعذر توافرها بالمعايير المعتمدة لدى المنشأة الصناعية، أو في حال تعذر إنتاجها محلياً خلال فترة زمنية معينة، أو إذا كانت تكلفتها محلياً تزيد بنسبة تتجاوز 10% عن نظيراتها المستوردة.
وأوضح أن هذه الضوابط تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي ورفع القيمة المضافة؛ بما يسهم في استدامة سلاسل الإمداد والتوريد داخل المملكة، إضافةً إلى تعزيز قدرة المنشآت الصناعية البحرينية على التوسع والنمو.
وبيّن فخرو أن العمل على تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية الداعمة للمحتوى المحلي، يأتي انسجاماً مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022 – 2026)، من خلال تمكين المصنّعين البحرينيين من رفع كفاءتهم الإنتاجية وزيادة قدرتهم التنافسية؛ بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط في الحرية المالية والتجارية والاستثمار
