القاهرة - مباشر: أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية أكثر تأثيراً في الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذباً للاستثمار، حيث نركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي.
ولفت، في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إلى أننا نعمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين ومستمرون في هذا التوجه الاستراتيجي.
وقال الوزير، : «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار»، موضحاً أننا نعمل في إطار رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أننا لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعاً بالإنتاج والتصدير، وشهدنا تحسناً ملحوظاً في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
وأكد أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات؛ لافتاً إلى أننا حققنا أداءً قوياً في الأسواق الدولية؛ مما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
